لاهاي – 16 أبريل 2025
في خطوة جديدة تعكس حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجال القانون القضائي، وقّع المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي مذكرة تفاهم للتعاون الفني عبر الاتصال المرئي، بحضور سعادة القاضي/ ناصر آل عبد الغني – القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة الدكتور/ مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وسعادة السيد/ فرديناند لانشتاين، سفير مملكة هولندا لدى دولة قطر.
وصرح سعادة القاضي ناصر آل عبد الغني في هذا الصدد أن " هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المعرفي القضائي على المستوى الدولي، وبناء شراكات مؤسسية تسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وتدعم جهودنا المستمرة لتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، ونعتز بهذا التعاون مع أكاديمية لاهاي للقانون الدولي التي تعد مرجعاً دولياً مهماً في مجال القانون".
كما أعرب سعادة السفير الدكتور/ مطلق بن ماجد القحطاني، بهذه المناسبة عن بالغ سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، وتُجسد التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية الرائدة، بما يخدم مصالحها الوطنية ويُسهم في تعزيز العدالة وسيادة القانون. كما أكد سعادة السفير أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام دولة قطر المستمر بتعزيز وتطوير نظامها القانوني والقضائي، بما يواكب التطورات العالمية ويعكس حرصها على التفاعل البنّاء مع القوانين والمعايير الدولية، ويعزز من حضورها الفاعل في المحافل القانونية والقضائية الإقليمية والدولية.
وأوضح سعادته أن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي تُعد من أعرق المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في مجال القانون الدولي، حيث تأسست عام 1923 وتتمتع بمكانة علمية مرموقة، إذ تستقطب نخبة من القضاة، والدبلوماسيين، والباحثين، وطلبة الدراسات العليا من شتى أنحاء العالم، بهدف تقديم برامج تعليمية متقدمة في القانون الدولي العام والخاص، لا سيما في مجالات القانون الدولي، والتحكيم، وحل النزاعات، مما يُسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القطرية وتزويدها بالمهارات القانونية والقضائية المتخصصة.
واختتم سعادة السفير بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية في مسار دبلوماسية دولة قطر القانونية الرامية إلى
تعميق أواصر التعاون مع مملكة هولندا، وتوسيع مجالات التفاهم والتبادل المعرفي في شتى ميادين القانون الدولي.