لاهاي- 5-8 مارس 2024

 

شاركت دولة قطر في الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثل دولة قطر لدى المنظمة والوفد المرافق له.

 

أكد سعادته في كلمة ألقاها في أعمال المجلس التنفيذي بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلسها التنفيذي هي أداة مهمة ويجب أن تكون فعالة في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبالتالي يقع عليها وعلى مديرها العام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بدورهم الرئيسي في مراقبة ضمان تنفيذ الدول لالتزاماتها وفق اتفاقية الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات وقرارات المنظمة ذات الصلة.

 

وأكد سعادته بأن دولة قطر تدين وبشدة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية من قبل أية جهة كانت سواء من الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول وتحت أي ظرف، وتدعم دولة قطر جهود المنظمة وآليات التحقيق التابعة لها في مواصلة عملها من أجل عالم خال من التهديد الكيميائي.

 

كما تطرق سعادته في الوقت الذي يجتمع فيه أعضاء المنظمة في هذا الاجتماع للعمل معاً من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية تقوم إسرائيل بشن حرب وحشية على غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخدامها لمواد محرمة في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل بما في ذلك استخدامها مواد كيمائية تحضرها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. ان عدم انضمام إسرائيل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية لا يعني بان لها الحق في انتهاك مبادى وقواعد القانون الدولي jus cognes التي تحظر استخدام هذا النوع من الأسلحة، وعليه تدعم دولة قطر طلب دولة فلسطين المقدم لسكرتارية المنظمة للتحقيق في استخدام إسرائيل أو التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد المحظورة الأخرى بموجب الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح والقانون الدولي.

 

واستمر سعادته في حديثه بأنه لابد من أن يكون للمنظمة والمجلس والمدير العام دور أكثر فاعليه في وقف دوامة العنف والدمار التي تسببت فيها ترسانة الأسلحة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. ان استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ستكون له تداعيات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين وسيخلق ظروف معينة لانتشار ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف واتساع دائرة الاقتتال. لذلك من مصلحتنا جمعيناً وقف هذه الحرب ومحاسبة مرتبكي هذه الجرائم الدولية الخطيرة وعدم إفلاتهم من العقاب.

 

ذكر سعادته بأنه بعد الاطلاع على التقرير الرابع لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT) والنتيجة التي توصل اليها بان هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيم (داعش) هم مرتكبو الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 1 سبتمبر 2015 في مارع، سوريا ونتطلع كذلك لمزيداً من النقاش في أسباب وكيفية وصول داعش لهذه الاسلحة الكيمائية. إن استخدام الجهات الفاعلة من غير الدول أسلحة كيميائية واقع لا بد من التعامل معه والتصدي له، ومن المهم كذلك معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ومنها انتشار الحروب والصراعات وغياب الحكم الرشيد واضطهاد الشعوب. ومن هذا المنطلق ندعو النظام السوري إلى التعاون مع المنظمة وإفرقتها الفنية للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات المجلس ذات الصلة. 

 

وأكد سعادته بأن من أهم وسائل تعزيز جهودنا الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب ومنع انتشار واستخدام الجماعات الإرهابية لهذا النوع من الأسلحة يكون من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية والفنية وبناء القدرات الوطنية والإقليمية وتعزيز دور جهات انفاذ القانون بما في ذلك امن الحدود والتعاون كذلك مع الجهات الفاعلة الأخرى في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

 

كما أكد سعادته في كلمته بأن دولة قطر تحرص على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم التدريب والمساعدة للدول الأطراف في آسيا وبقية دول العالم من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتصدي للأسلحة الكيميائية وتوفير الحماية من خطر تلك الأسلحة.

 

وأخيراً أكد سعادته على تطلع دولة قطر لمزيداً من التعاون مع المنظمة والدول الاعضاء بما يحقق مصالحنا وأهدافنا المشتركة.