لاهاي - 10 أكتوبر 2024

شاركت دولة قطر في الدورة 107 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعقد في لاهاي خلال الفترة من 8-11 أكتوبر الجاري.

 ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفت سعادته، في كلمة دولة قطر أمام الدورة، إلى إن المنطقة شهدت مؤخرا أحداثا مؤلمة لا يمكن إغفالها، أعنفها العدوان السافر الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة عبر القصف المتواصل باستخدام مختلف أنواع الأسلحة والقنابل والمتفجرات المحرمة التي تلقيها على رؤوس الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيرا إلى مرور عام كامل على العدوان الأشد همجية على غزة.

واعتبر سعادته أن الاعتداءات المتصاعدة على لبنان، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف والشرائع الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي هي جزء لا يتجزأ من القانون الدولي، كما أنها تشكل جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب المعاقبة عليها. 

وجدد القحطاني دعم دولة قطر لطلب دولة فلسطين، الذي قدم إلى الأمانة الفنية للمنظمة، للتحقيق في استخدام اسرائيل للأسلحة الكيميائية، وإيجاد الوسائل المناسبة لمثول مستخدمي هذه الأسلحة الكيميائية أمام العدالة الجنائية الدولية، لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من هذه الجرائم الوحشية.

 

وأشار سعادته إلى أنه اطلع على التقرير السنوي للمدير العام للمنظمة، بشأن تنفيذ خطة العمل لتحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مؤكداً دعم دولة قطر بشدة لمساعي المدير العام والأمانة الفنية للمنظمة وجهودهما المبذولة في هذا الشأن، داعيا الدول وعلى وجه الخصوص إسرائيل إلى الانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لمنعها من استخدام هذه الأسلحة المحظورة، ولجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

 

ونوه سعادته بأن التحديات التي تواجهها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مكافحة الإرهاب الكيميائي يمكن تلخيصها في مسألتين أساسيتين: التحدي الأول هو القدرة على الوقاية من التهديد الإرهابي باستخدام هذه الأسلحة وتحديد مسؤولية مرتكبي هذا النوع من الهجمات الإرهابية الكيميائية ومساءلتهم، بينما يتمحور التحدي الثاني حول الكيفية التي يمكن للمنظمة أن تواكب من خلالها التحديات الناشئة عن التكنولوجيا الجديدة كتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدامها من قبل الدول غير الأطراف في الاتفاقية، والجماعات الإرهابية الأخرى.

 

ورأى سعادته أن مكافحة الإرهاب الكيميائي يتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الأطر التنظيمية القوية والتكنولوجيا المتطورة، والتوعية العامة والجهود المنسقة، للحد من مخاطر وتأثير الهجمات الكيميائية، لافتا إلى أن بناء القدرات وسن التشريعات الوطنية اللازمة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير أفضل الممارسات وتحديد المسؤولين عن مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، مسألة في غاية الأهمية لمواجهة هذه المخاطر، مؤكداً دعم دولة قطر لدعوة الدول للوفاء بالتزاماتها وفق قراري مجلس الأمن 1540 و2663 في هذا الشأن.

 

وأضاف سعادته: بعد الاطلاع على تقرير المدير العام الأخير بشأن التقدم المحرز في القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية، والإحاطة التي تم تقديمها حول حالة الأنشطة المتعلقة بسوريا، فإن دولة قطر تثمن الجهود المبذولة من قبل الأطراف المعنية وتحثهما على تعزيز تعاونهما لاستئناف عمليات التفتيش المؤجلة، وضمان معالجة جميع المسائل المعلقة على وجه السرعة وفقاً للالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية وقرارات المجلس ذات الصلة.

 

وقال سعادته إن الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أنه لا يوجد خيار عسكري لحل هذا الصراع. مشيرا إلى أن دولة قطر تدعم جهود المنظمة لتعزيز التحركات الدولية لإيجاد حل سلمي بوصفه الحل الأنسب لهذه الأزمة.

 

 

ولفت سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى الدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، في تعزيز فعالية وكفاءة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ مهمتها الأساسية المتمثلة في التخلص من الأسلحة الكيميائية والحد من انتشارها، من خلال تحسين دقة وسرعة التفتيش والتحليل، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع التهديدات الكيميائية. 

 

وقال إن دولة قطر تثمن دور المدير العام والأمانة الفنية للمنظمة بشأن مراجعة التطورات العلمية والتكنولوجية، التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى النتائج المنبثقة عن المؤتمر الذي ستنظمه المملكة المغربية والأمانة الفنية خلال هذا الشهر، حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

 

وأكد سعادته، أن دولة قطر ستبقى على الدوام عضواً فعالاً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي هذا المجلس وبما يحقق اهدافنا المشتركة، وستستمر في التشاور مع الأمانة الفنية للمنظمة لفتح مزيدٍ من آفاق التعاون والتنسيق.