لاهاي/المكتب الإعلامي/ 18 مارس 2015/ أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات للاستخدام الممنهج للأسلحة والمواد الكيميائية في سوريا، مرحبة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2209 (2015) الذي يقر باستمرار خرق قرار 2118 (2013)، ويشدد على محاسبة المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك "الكلور" أو أي مادة كيميائية سامة، كما تضمن القرار توسيع مضمون القرار السابق 2118 (2013) بحيث يشمل استخدام المواد الكيميائية، كما تضمن اعتزام المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يدرج في تقاريره الشهرية التي يوافي بها مجلس الأمن التقارير اللاحقة لبعثة تقصي الحقائق.

ودعت دولة قطر، في كلمة لسعادة السفير خالد بن فهد الخاطر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا بمناسبة انعقاد الدورة (78) لاجتماعات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW" المجتمع الدولي إلى أهمية التزام أقصى درجات الحزم مع سوريا لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة، وقراري مجلس الأمن 2118 (2013) و 2209 (2015).

ونوه سعادته بالجهد الذي بذلته وتبذله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وما قدمته في سبيل التخلص من هذه الترسانة، معربا عن أمله أن يكتمل الجهد بتدمير كامل مرافق إنتاج هذه الأسلحة والتحقق من الإعلانات التي قدمت من جانب سوريا، وكذلك متابعة تقارير بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد أن دولة قطر ملتزمة بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية، وذلك لتحقيق أهدافها وأغراضها، واقتناعاً منها بأن ذلك سيساهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين والإقليميين.

كما دعت دولة قطر الدول الأخرى، التي ليست طرفاً في الاتفاقية، إلى الانضمام إليها، وذلك لتحقيق عالمية الاتفاقية، متطلعة إلى اليوم الذي تستكمل فيه الدول التي تحوز أسلحة كيميائية عملية التخلص من تلك الأسلحة حتى لا تفقد الاتفاقية مصداقيتها ولتغدو مثالاً يحتذى به بالنسبة للاتفاقيات الأخرى.

وأشار سعادته إلى أن دولة قطر استضافت خلال الشهر الحالي المؤتمر السنوي لحلف "الناتو" لمكافحة أسلحة الدمار الشامل في إطار التزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بقرارات مؤتمر المراجعة الثالث، خاصة تنفيذ المادتين السادسة والعاشرة، موضحا أن دولة قطر تقدم بانتظام وفي المواعيد المقررة إعلاناتها سواء في مجال الأنشطة غير المحظورة لاستخدامات المواد الكيميائية، أو في مجال المساعدة والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية.