أعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات للاستخدام الممنهج للأسلحة والمواد الكيميائية في سوريا، مرحبة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2209 (2015) الذي يقر باستمرار خرق قرار 2118 (2013)، ويشدد على محاسبة المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية بما في ذلك "الكلور" أو أي مادة كيميائية سامة، كما تضمن القرار توسيع مضمون القرار السابق 2118 (2013) بحيث يشمل استخدام المواد الكيميائية، كما تضمن اعتزام المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يدرج في تقاريره الشهرية التي يوافي بها مجلس الأمن التقارير اللاحقة لبعثة تقصي الحقائق.